أهم مايميز مهنة التقييم العقاري، ماتتصف به هذه المهنة من حيادية وموضوعية، حيث يشترط فيها شروطاً تحمي شرف المهنة، واستخدامات التقييم العقاري كثيرة ومتنوعة من أشهرها أننا نستخدم التقييم من أجل بيع أوشراء عقار وكذلك الايجار، ويستخدم الآن من أجل التمويل وأخذ القروض، وكذلك من أجل تطوير العقارات، ولكن يوجد خلط كبير بين مفاهيم التقييم العقاري وغيره من المفاهيم الأخرى ،نحاول هنا القاء الضوء على بعض تلك المفاهيم .
الفرق بين التقييم العقارى والوساطة العقارية:
التقييم العقاري لابد فيه من اشتراطات لا تشترط فى الوساطة العقارية، ومن جملة هذه الشروط أن المقيم العقاري لابد أن لا تكون هناك أى صلة بينه وبين العميل الراغب فى إجراء التقييم، وذلك من أجل الحيادية فى التعامل.
كما أن المقيم لابد فيه من توافر بعض المبادئ الأخلاقية التى تمنعه من استخدام سلطته فى طرح العقار.
وباختصار فإن الوسيط “الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول علي عمولة في مقابل ذلك، ويكون لديه التراخيص اللازمة، والسمسار مثله الا أنه لا يملك رخصة، أما المقيِّم فهو الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات السكنية بحد أقصى ويكون مرخص.
وبسبب تطفل بعض الوسطاء على مهنة التقييم فى الفترات الأخيرة فقد تأكدت النظرة السطحية نحو مهنة التقييم العقارى عند كثير من الجمهور؛ فصار الكثيرون يظنون أن المهنتين شىء واحد، ولذلك سعت بعض الدول العربية لوضع أسس واشتراطات مهمة ودقيقة لمهنة التقييم العقاري، وذلك لهدم التداخل والخلط بين التقييم والوساطة العقارية.
الفرق بين التثمين العقاري والتقييم العقاري؟
اذا كان بعض الناس يخلط بين الوساطة والتقييم؛ فالخلط بين مهمة المقيِّم والمثمِّن العقاري ربما تكون بدرجة أكبر؛ رغم أنهما مفهومان مختلفان، و إن كان هناك تداخل بينهما.
فالمثمن غالبا ما تكون كفة الربح عنده تميل الى البائع أكثر من المشترى، بخلاف المقيِّم الذى لابد أن يتسم بالحيادية المطلقة بينهما.
ونقطة اختلاف أخرى بين آلية التقييم والتثمين؛ فالتقييم العقاري يقوم على التقدير الكمي لسعر العقار بناءً على ظروف العقار ومكانه ودرجة قوة السوق المتواجد به؛ أي أنه لا ينظر إلى العقار على حدة، بل ينظر نظرة شمولية، وبهذا يساعد التقييم العقاري على تسوية كفتي الميزان بين البائع والمشتري بقدر المستطاع حفاظًا على حقوق الطرفين، ومنعًا لوقوع الضرر على أيّ منهما.
وبناء عليه نصل الى أن المثمِّن العقاري لا يحتاج الى مؤهل علمى مرتفع، ولكن يحتاج الى ذكاء وخبرة وحصافة فى التعامل؛ أما عملية التقييم فتشترط فى المقيم المهنية والدقة والحيادية والشفافية؛ حيث يدرس الظروف المالية والفنية والقانونية المحيطة بالعقار مع فهم عميق لطبيعة السوق ومتغيراته.
ومن ثم نستنتج أنه يمكن للمقيم أن يكون مثمنا، ولا يمكن للمثمن أن يكون مقيِّمًا لعدم اتصافه بالكفاءة العلمية اللازمة للقيام بتقييم مهني حيادي.
هل من الضرورى أن تلجأ الى مقيِّم عند اقدامك على شراء عقار؟
وجدنا فى الفترة الأخيرة أن المواطن البسيط يقدم على شراء عقار بأوراق ومستندات رسمية ومختومة؛ ليكتشف فيما بعد أن العقار مخالف ويجب إزالته، وهنا تبرز أهمية التقييم العقاري.
ونرجو مما سبق أن نكون قد أوضحنا للقارئ أهمية التقييم العقاري، والفرق بينه وبين غيره، ولعل القارئ يكون قد علم مدى ضرورة الاستعانة بالمقيم العقاري عند شرائه عقارًا، ولا يكتفى بالسماسرة؛ لأن السمسار عادة ما يكون هدفه العمولة واتمام الصفقة ولو باخفاء بعض العيوب.
