أصبح التقييم العقاري منتشر بشكل كبير بين المجتمعات، كونه يساهم في عملية التطور الإقتصادي ويعد العامل الأساسي في التمويل العقاري، يقوم بالتيسير على المالك من جهة البيع والشراء، حيث يفحص المقيِّم العقاري المبنى ويخمن ثمنه بما يتناسب مع حالة المبنى وعلى إثره تتم عملية البيع والشراء أو الإيجار. لذا سنتعرف أكثر في موضوعنا عن علاقة البنوك بالتقييم العقاري.

*. ما علاقة البنوك بالتقييم العقاري؟

تطورت مهنة التقييم العقاري حديثاً مما جعلها تدخل في
قروض البنوك لتقييم الأصول العقارية الضامنة للقرض قيمة سوقية عادلة، وعمليات البيع والشراء وكذلك القضاء والشركات العقارية، لذا يعد التمويل العقاري مع البنوك أقوى من تمويل الشركات.
عندما يقوم المقيم العقاري بجمع كافة التفاصيل الخاصة بالعقار، يتم اختيار طريق التقييم العقاري المناسب كالمقارنة والدخل والتكاليف وبعدما يتم اختيار الطريقة، تكون المدة المناسبة من أجل التقييم تتراوح بين 3 إلى9 أيام وتختلف المدة بناء على العقار بالإضافة للبنك.
ومن أهم شروط البنك بعد التقييم العقاري لتحصل على تمويل عقاري هو الحصول على قيمة التقييم بناء على مساحة ونوع العقار.
يلزم دفع رسوم بعد انتهاء عملية تقييم العقار، حيث يتم تحديد هذه الرسوم من قبل جهة التقييم العقاري المرخصة أو من خلال الشخص المسؤول عن التقييم، كما يتم تحديد الرسوم من قبل البنك.
كما و يقوم البنك برهن العقار المقدم بعد تقييمه من قبل العميل سواء كان مبنى أو قطعة أرض حتى نهاية فترة سداد التمويل، بالطبع عند سداد العميل المبلغ المستحق بشكل كامل يقوم البنك بفك الرهن عن العقار.
أما بالنسبة لعمر العقار الذي يقوم البنك بشرائه يجب ألا يزيد عن 25 سنة، وألا يكون قد سبق رهنه للصندوق أكثر من مرة واحدة وفي حالة تجاوز عمر المبنى (15) سنة فأكثر، يتم تقديم استدعاء من المواطن للصندوق لدراسة حالة العقار وتعبئة نموذج إقرار حسم 20% من قيمة القرض.
أما بالنسبة لإمكانية بيع العقار قبل سداد القرض البنكي يمكن البيع لكن الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات مثل، أن يحضر لدى الموثق كل من المالك والمشتري، حتى يتم عقد البيع للمشتري، بعد ذلك سيقدم الموثق للبنك طلب برفع اليد عن العقار، عندها سيتابع الموثق الخطوات مع البنك حتى تنتهي الإجراءات ويتأكد أن العقود والأوراق سليمة تماماً.